شئون عسكرية

“بلطجة تركية” على السيادة القبرصية..اعتراض سفينة تنقيب فى عرض البحر

ذكرت وسائل إعلام قبرصية، أن قطعاً بحرية تركية اعترضت سبيل سفينة تابعة لشركة «إينى» الإيطالية كانت فى طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف مؤخراً فى المياه القبرصية، وفق ما نقلت صحيفة «زمان» التركية.

وأضافت وسائل الإعلام القبرصية أن «السفن الحربية التركية كانت تجرى مناورات فى المنطقة»، مشيرة إلى أن الحادث وقع الجمعة الماضية، وأبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة، لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة لوكالة أنباء «أسوشييتدبرس» الأمريكية… وقال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس إن السفينة أُجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب الجزيرة حيث الحقل الغازى، مشيراً إلى أن طاقمها ينتظر تعليمات من إدارة الشركة فى «روما». وأضاف «كاسوليدس» أن بلاده تجرى اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص أمر السفينة.

من ناحيته، قال متحدث باسم الشركة إن السفينة ستبقى فى مكانها ريثما يطرأ تطور على الوضع. وكانت السفينة «The Saipem 12000» أبحرت فى طريقها إلى الحقل رقم 3 الواقع جنوب شرق الجزيرة، حيث منحت الشركة الإيطالية ترخيصاً من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك. وتعارض «أنقرة» أعمال التنقيب القبرصية فى الحقل الثالث وتقول إنها «تنتهك حقوق القبارصة الأتراك فى الموارد».

وكانت مصر حذرت تركيا، الأسبوع الماضى، من محاولة المساس بسيادة مصر على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها فى شرق المتوسط بعد أن أعلنت «أنقرة» عدم اعترافها باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص المبرم عام 2013.

من جهتها، تناولت صحيفة «سيبروس ميل» القبرصية، فى تقرير أمس الأول، الجدل القانونى الذى تثيره تركيا بخصوص ادعاءاتها عن التنقيب فى شرق البحر المتوسط عن الغاز… وقالت الصحيفة إن «الموقف القانونى لقبرص بشأن بحارها يستند بقوة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الثالثة لقانون البحار الصادرة فى ديسمبر عام 1982 وشاركت فيها قبرص بنشاط». وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق المبرم بين تركيا وقبرص الشمالية باطل وغير معترف به قانوناً كون قبرص الشمالية تحت الاحتلال التركى، خاصة أنه لا يوجد أى دولة تعترف بـ«قبرص الشمالية»، مطالبة تركيا باحترام اتفاقات ترسيم الحدود البحرية التى أبرمتها «نيقوسيا» مع مصر وإسرائيل وأيضاً تلك التى لم توقع مع لبنان… وقالت إن تلك الإشكاليات لا يمكن حلها بالتهديد، وإنما عن طريق التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولى… وأكدت الصحيفة أنه لن يكون من المرغوب وغير المسبوق أن تقوم الأقلية التركية فى قبرص بمنح تراخيص لتركيا باستكشاف الثروات، وإلا كان لأقليات أخرى فى العالم الحق فى القيام بذلك.

من جهته، قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة التعدين والطاقة بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للبترول: «إن مصر غير معنية بالتحركات التركية تجاه قبرص وبالإجراءات التى اتخذتها أنقرة». وأضاف «القليوبى»: «هناك تعنت تركي مع دولة قبرص وسيادتها على مياهها، وهى دولة عضو فى الأمم المتحدة، وتركيا تتعامل بتعنت شديد وسافر دون النظر إلى التشريعات والمواثيق الدولية، وبالتالى هى كأنها تتعامل مع جزء مملوك لها فى قبرص وهى لم توقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بقانون البحار لا هى ولا إسرائيل لأن هذا يعنى اعترافاً دولياً منهما بالحدود الشاطئية لقبرص ودولة فلسطين على الترتيب»، مؤكداً أن «الحفار الذى أوقفته تركيا فى البلوك رقم 4 أعطى نتائج عن اكتشاف اقتصادى عملاق سيدعم بقوة قبرص فى الفترة المقبلة، خاصة أن المنطقة التى اكتشفوا فيها الحقل من الحقول الواعدة سيصل إلى 7 تريليونات قدم مكعب من الغاز».

وقال «القليوبى»: «الحفار الإيطالى تعرض لتهديد مباشر من فرقاطتين تركيتين بالعودة، ومن ثم توقف الحفار وهناك مفاوضات تجرى بين الجانب الإيطالى والجانب التركى والجانب القبرصى لحل هذه المشكلة خاصة مع استخدام تركيا القوة الخشنة». وتابع: «مصر غير معنية بالمرة بما يحدث هناك ولا يشغلنا، والأمر يشغل قبرص وتركيا لأن تركيا دولة مستعمرة لدولة ذات سيادة هى قبرص، وبالتالى أنقرة تعتبر نفسها مسئولة عن أى اتفاقيات تبرمها قبرص مع أى دولة أخرى، تعتبر نفسها الكفيل فى منطقة شمال شرق البحر المتوسط بالرعونة والخشونة ولى ذراع الدول، دون احترام أو اعتراف بأى قانون، ولهذا فإن الصراع بدأ فى البحر المتوسط مبكراً عكس ما كان متوقعاً». وتابع: «مصر أعطت لقبرص الحق فى التنقيب فى مناطق معينة، لأننا دولة قديمة ذات تاريخ وضمن اتفاق أعالى البحار، وليس لدى إلا مجرد عنت سافر من تركيا وتدخل فيما لا يعنيها لعمل نوع من الإرباك، ومصر اختارت الرد المهذب ورباطة الجأش والصبر على تحركات تركيا وليس اتخاذ إجراءات مماثلة».

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق