تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح ورشة عمل بعنوان “نحو تعليم هندسي يوازن المعارف والمهارات”

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم /الثلاثاء/، فعاليات ورشة عمل الدورة السابعة لتقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية تحت شعار “نحو تعليم هندسي يوازن المعارف والمهارات” بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر النادي الاجتماعي بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وأكد الوزير – خلال كلمته – ضرورة وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، مطالبًا بوضع معايير محددة وموحدة لقياس الأداء على مستوى المعاهد كافة والجامعات الحكومية، مشيرا إلى أنه جار إعداد كيان مؤسسي لتقييم أداء كافة المعاهد بمختلف التخصصات.
وأشار إلى أن هناك 450 ألف طالب مقيدين بالمعاهد منهم 77 ألف طالب بالمعاهد الهندسية، يتخرج منهم سنويا ما يقرب من 13 إلى 14 ألف طالب، مطالبا بضرورة تأهيل الطلاب وإعدادهم لسوق العمل؛ للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة، وأولويات خطة التنمية بالدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أنه في إطار إحداث نقلة نوعية بالمعاهد، تم تعيين مستشار للمعاهد لمتابعة أدائها، وإنشاء أمانة للمجلس لتوثيق كافة ما يتم بمجلس المعاهد العالية الخاصة، موجها الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقييم البناء للمعاهد الهندسية.
كما استعرض الوزير تقريرا حول أهم إنجازات الوزارة خلال العام الماضي من مواجهة بعض الأزمات كالأحداث الإرهابية واستعداد المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات للتعامل معها بدقة وسرعة متناهية سواء على مستوى المتوفين أو المصابين وعلاجهم، وحل العديد من المشكلات، بالإضافة إلى القيام بعدة زيارات سواء للجامعات على مستوى الجمهورية أو المعاهد، فضلا عن التوسع في منظومة الوافدين، وربط البعثات بالتخصصات التي تحتاج إليها خطة التنمية بالدولة.
وعلى مستوى الجامعات الحكومية، لفت الوزير إلى أنه تم إنشاء بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وفتح بعض البرامج المميزة، بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة في التعليم ومنها الجامعات الأهلية، موضحا أنه جار تعديل القانون فيما يخص الجامعات الأهلية بمجلس النواب حتى يمكن للجامعات الحكومية التوسع في إنشاء جامعات أهلية، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تساهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ومنها: الموافقة على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقانون المستشفيات الجامعية فضلا عن تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب تماشياً مع الاتجاه العالمي.
وطالب بضرورة وضع دراسة حول سنوات الدراسة بكليات الهندسة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، بحيث تتناسب مع الاتجاه العالمي في مجال الدراسات الهندسية، مضيفا أنه تم اعتماد اللائحة الطلابية وإجراء الانتخابات الطلابية في موعدها، مبينا أن هناك اتحادا رياضيا للجامعات يقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، مؤكدا عودة الحياة الطلابية للجامعات والقيام بدورها التثقيفي في مختلف المجالات.
ونوه الوزير بأن هناك 11 مركزا ومعهدا بحثيا، وتم وضع خطة عمل قومية موحدة للبحث العلمي بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات الدولة، وفي هذا الإطار تم إصدار عدة تشريعات في مجال النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر ومنها: قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يتيح التعاون والشراكة بين البحث العلمي والصناعة، وكذلك قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه جار إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين.

إغلاق