برلمان

“النواب” يوافق على توصيات “الخطة والموازنة” بشأن اتخاذ إجراءات للحد من خسائر الهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، والتي تضمنت اتخاذ عدة تدابير وإجراءات للحد من خسائر تلك الهيئات.

ففيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول، طالبت اللجنة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الهيئة، وذلك بتحمل الموازنة العامة حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة بدون تحملها عجز النشاط الجاري بالهيئة، وإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب في حالة التغييرات الجادة في الأسعار.

وأوصت اللجنة بإجراء دراسة جدوى الاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال شركات تحقق خسائر ولا تحقق عوائد، إلى جانب تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتدعيم الهيكل المالي وبحث ودراسة المتوقف منها واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات اللازمة بشأن الديون المشكوك في تحصيلها.
وكشف تقرير اللجنة عن تحمل الهيئة المصرية العامة للبترول النصيب الأكبر من خسائر فروق العملة، إذ بلغت نحو 2ر68 في المائة، يليها هيئة قناة السويس بنحو 4ر26 في المائة، مشكلين معا نسبة 6ر94 في المائة من جملة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017.

وفيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طالبت لجنة الخطة والموازنة بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات بما يؤدي إلى خفض الخسائر المحققة، ورفع كفاءة أداء خدمة النقل بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة المستمرة والفعالة للحد من ضياع أية إيرادات على الهيئة.

كما أوصت اللجنة بالنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة القطارات وزيادة معدلها سنويا، بما يحافظ على كفاءة تشغيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي على أملاك الهيئة ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت نحو 47770 مليون جنيه، ما يعادل نحو 9ر44 في المائة من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئات العامة الاقتصادية، يليها أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة نحو 3ر36616 مليون جنيه بنحو 4ر34 في المائة، وذلك بقيمة بلغت نحو 3ر84386 مليون جنيه، مشكلين معا نحو 3ر79 في المائة من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لكامل الهيئات، مقابل نحو 9ر77 في المائة في 30/6/2016 بقيمة بلغت نحو 1ر74535 مليون جنيه ( منها 9ر42519 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و2ر32005 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام).

وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام، طالبت اللجنة بدراسة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الخسائر المُرحلة سنويا لدى الهيئة، وإعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية للأعمال الإذاعية والتلفزيونية على مستوى جميع المحطات.

وأوصت اللجنة بعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة، لما تحمله من أعباء تستنفذ جانبا من الإيرادات.

وأوصت اللجنة في هذا الصدد بإعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومي لتخفيف الأعباء التمويلية، وتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء بهدف تخفيض عبء الفوائد مع دراسة المخصصات المكونة للأرصدة المتوقفة والمطالبات، واتخاذ القرار الملائم نحو تدعيم هذه المخصصات من عدمه في ضوء ما تسفر عنه الدراسات.

وفيما يخص هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، طالبت اللجنة بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذها، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة الأصول الإنتاجية للهيئة بما يرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب زيادة الاعتمادات المخصصة لمصروفات الأبحاث والتجارب بما يتيح الوقوف على أحدث المستجدات.

إغلاق